آشکار و پنهان هزینههای برق و گاز صنایع
سید عباس حسینی، عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو): دسترسی به انرژی ارزان در دهههای گذشته یکی از اصلیترین مزیتهای نسبی سرمایهگذاری صنعتی در ایران به شمار میآمد. برق و گاز نهتنها موتور محرک صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی بودند، بلکه سهم عمدهای از رقابتپذیری و صادرات غیرنفتی کشور را نیز شکل میدادند اما در سالهای اخیر، تغییرات ساختاری در عرضه و قیمتگذاری انرژی بهویژه در بخش برق و گاز، این مزیت نسبی را بهطور جدی کاهش داده است.
افزایش تصاعدی تعرفههای انرژی صنایع، شکلگیری هزینههای پنهان ناشی از خاموشیها و محدودیتهای فصلی، ناترازی انرژی و در نهایت کاهش دسترسی پایدار صنایع به برق و گاز مورد نیاز، ترکیبی از عوامل جدیدی است که هزینه تولید در ایران را بالا برده است. نتیجه این روند، کاهش سهم انرژی بهعنوان یک مزیت نسبی و افزایش آن بهعنوان یک عامل فشار در ساختار هزینهای صنایع است. بهعنوان نمونه، سهم انرژی در قیمت تمامشده هر تن شمش فولاد از ۴ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. همین تغییر موجب شد نرخ رشد صنعتی از ۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یابد؛ کاهشی که بهروشنی ارتباط مستقیم با افزایش هزینههای انرژی دارد.
در ادامه، ابعاد این موضوع از سه منظر اصلی مورد بررسی قرار میگیرد: شدت تغییر تعرفههای انرژی صنعت، تفاوت هزینههای اعلامی و پرداختی صنایع، و مقایسه هزینه انرژی صنایع ایران با سایر کشورها. این نوشتار با بررسی بخشهای اصلی انرژی _ برق و گاز_ تلاش میکند تصویر روشنی از ترکیب هزینههای آشکار و پنهان انرژی در بخش صنعتی کشور ارائه دهد و پیامدهای اقتصادی آن را تشریح کند.
۱. شدت تغییرات تعرفههای انرژی صنعت در ایران
۱-۱. برق
برق یکی از مهمترین مؤلفههای هزینهای صنایع انرژیبر است. در تحلیل ساختاری انرژی برق لازم است به این مؤلفه ها توجه شود:
- هزینه های مستقیم (نرخ انرژی صنایع از شبکه سراسری و هزینههای تأمین برق از بورس انرژی و برق سبز؛
- هزینههای غیرمستقیم شامل خاموشیها و سایر هزینههای غیرمستقیم در حوزه تأمین توان که هزینههای تولید را افزایش میدهد.
بررسی روند یک دهه اخیر نشان میدهد که نرخ برق صنایع از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ حدود ۶۱ درصد رشد داشت، اما طی سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ جهشی ۱۷۱ درصدی را تجربه کرده است. در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نیز در سایه تصویب قانون «مانعزدایی از صنعت برق»، تعرفهها حدود ۳۲۰ درصد افزایش یافت.
این تغییرات تعرفهای بهطور مستقیم بر توان رقابتی صنایع اثر گذاشته است. در حالی که جدولهای تعرفهای صرفاً هزینه مستقیم برق شبکه را نشان میدهند، واحدهای صنعتی با مجموعهای از هزینههای جانبی نیز مواجهاند؛ ازجمله خرید برق در قالب قرارداد دوجانبه و از بورس انرژی، خرید برق سبز (در چارچوب ماده ۱۶ قانون جهش دانشبنیان)، هزینه احداث نیروگاه اختصاصی، سرمایهگذاری برای پشتیبانی در برابر قطعیها و هزینههای ترانزیت و توزیع.
۱-۲. گاز
گاز طبیعی ورودی کلیدی برای صنایع انرژیبر بهویژه صنایع پتروشیمی و برخی از حلقههای زنجیره آهن و فولاد است. بررسیها نشان میدهد که تعرفه گاز صنعتی طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ بهطور متوسط ۲۶۳ درصد رشد داشته است.
در ظاهر، نرخ گاز ایران همچنان نسبت به بسیاری از کشورها پایینتر است، اما محدودیتهای جدی در دسترسی به گاز بهویژه در فصول سرد موجب شده این مزیت عملاً تضعیف شود. اگرچه هزینههای واقعی گاز در ایران از منظر مقایسهای برای برخی مصارف هنوز رقابتی است، اما وقتی هزینههای پنهان (مانند محدودیت دسترسی به گاز) اضافه شود، این مزیت کاهش مییابد و برنامهریزی سرمایهگذاری در حوزه صنعت را با ریسک همراه سازد.
بهعلاوه، هزینه نهایی پرداختی صنایع تنها به نرخ مصوب محدود نمیشود؛ بلکه شامل هزینه انتقال، توزیع، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نیز میشود که حدود ۲۹ درصد از کل هزینه را تشکیل میدهد.
۲. تفاوت هزینههای اعلامی و اعمالی (پرداختی) انرژی صنایع
۲-۱. برق
صنایع ایران بهطور متوسط ۶.۲ برابر بیش از تعرفههای اعلامی، هزینه واقعی برق پرداخت میکنند. این شکاف ناشی از مجموعهای از عوامل است: هزینه ترانزیت (۲۵ درصد)، مالیات و عوارض (۱۵ درصد)، سرمایهگذاری در پست برق و کابلکشی، مشارکت در توسعه شبکه و هزینه انشعاب. برای نمونه، هزینه اخذ انشعاب دستکم ۵.۱۸ میلیون ریال برای هر کیلووات ساعت دیماند و گواهی ظرفیت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر کیلووات ساعت دیماند است.
در صنایع مختلف، این نسبت (تعرفه اعمالی به تعرفه اعلامی برق) بین۵.۱ تا ۴ برابر متغیر بوده است. درصنعت فولاد حدود ۷.۱ برابر_ تعرفه اعلامی ۲.4 کیلووات ساعت و تعرفه اعمالی ۴.18 _ است و برای صنعت سیمان و صنایع غیرانرژی بر (سایر صنایع) بیشترین نسبت پرداخت تعرفه اعمالی به تعرفه اعمالی میشود.
به بیان دقیقتر، اگرچه تعرفه اعلامی برق صنایع ۰.3 تا ۲.4 سنت بر ازای هر کیلووات ساعت است اما در عمل، صنایع به طور متوسط تعرفه اعمالی بالاتری پرداخت می کنند و ۱.12 تا ۴.18 سنت به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت می کنند.
۲-۲. گاز
در حوزه گاز نیز فاصله میان هزینههای اعلامی و اعمالی صنایع مشهود است. بهطور متوسط هزینه واقعی گاز برای صنایع ۱.۴ برابر نرخ تعرفه مصوب است. ۷۱ درصد این رقم مربوط به بهای گاز مصرفی و ۲۹ درصد آن مربوط به هزینههای انتقال، توزیع، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گازرسانی است.
۳. مقایسه هزینه انرژی در ایران با سایر کشورها
۳-۱. برق
یکی از شاخصهای مهم در مقایسه بینالمللی، نسبت قیمت برق صنعتی به خانگی است. در ایران این نسبت حدود ۱۰ برابر است؛ در حالی که میانگین کشورهای منطقه ۶۵.۱ برابر است. در خاورمیانه و شمال افریقا میانگین قیمت برق صنایع ۸.4 و برای بخش خانگی ۵.9 سنت بر کیلووات ساعت است.
همچنین روند تأمین برق نشان می دهد که جبران تقاضای برق خانگی در زمان پیک مصرف، از طریق فشار بر صنعت صورت گرفته است. به گونه ای که سهم بخش خانگی و صنعت در حالت عادی به ترتیب ۳۱ و ۳۶ درصد و در حالت پیک مصرف به ترتیب ۴۱ و ۲۴ درصد است. این اختلاف نشان میدهد که سیاستگذاری انرژی در ایران در طول سالهای اخیر بخش تولید را از اولویت بهرهمندی از مزیت نسبی انرژی دور کرده است.
از نظر نرخ انرژی نیز وضعیت به سرعت در حال تغییر است. با توجه به شیب افزایش تعرفه برق در چهار سال اخیر، شکاف بین میانگین قیمت برق در منطقه و ایران با شدت بیشتری در حال کاهش است. میانگین هزینه اعمالی برق در صنعت فولاد ایران حدود نصف امریکاست. میانگین هزینه اعمالی برق در صنعت فولاد ایران ۱۸.۴ سنت به ازای هر کیلووات ساعت است؛ در حالی که فولادسازان آمریکایی ۹ سنت پرداخت میکنند اما تفاوت اصلی در هزینههای پنهان است. در ایران صنایع با قطعیهای گسترده برق و عدم تولید مواجهاند: تعداد روزهای محدودیت برق از ۹۷ روز در سال ۱۴۰۲ به ۱۵۰ روز در سال ۱۴۰۴ رسیده است. برآوردها نشان میدهد که عدمالنفع ناشی از این خاموشیها در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
۳-۲. گاز
در بخش گاز، مقایسه ایران با کشورهایی نظیر روسیه نشان میدهد که هزینه گازصنایع در ایران بالاتر از روسیه است؛ بهطور متوسط ۹ سنت در هر مترمکعب در ایران در برابر ۷ سنت در روسیه.
صنایع فولادی ایران نیز در شرایط رقابتی بازار جهانی و فضای تحریمی، گاز را با هزینه بالاتری از بسیاری از رقبای اروپایی دریافت میکنند. برای مثال، فولادسازان ایرانی برای هر مترمکعب گاز ۱۱. ۸ سنت و فولادسازانی که به روش احیای فولاد فعالیت میکنند، ۱۵.۶ سنت پرداخت می کنند، در حالی که این رقم در لهستان ۹ سنت، در فرانسه ۱۰ سنت و در آلمان و اسپانیا حدود ۱۱ سنت است. این مقایسه نشان میدهد که حتی با وجود منابع عظیم داخلی، مزیت انرژی در ایران بهطور جدی تضعیف شده است.
جمعبندی: کاهش مزیت انرژی در صنعت کشور
هزینه جانبی تولید (تورم تولیدکننده) از محل تحمیل هزینههای جانبی بر صنعت دستکم ۱۷۰ درصد افزایش داشته است؛ بخشی از این افزایش هزینهها ریشه در ساختار انرژی دارد. بررسی هزینههای آشکار و پنهان انرژی در صنعت ایران نشان میدهد که مزیت سنتی انرژی ارزان عملاً رو به افول گذاشته است. طی چهار سال اخیر، نرخ اعلامی برق ۳۲۰ درصد و نرخ اعلامی گاز ۲۶۳ درصد رشد کرده است. در عمل نیز صنایع برای برق ۶.۲ برابر و برای گاز ۴.۱ برابر بیش از تعرفه مصوب هزینه پرداخت میکنند. این افزایش هزینه تمامشده تولید را بالا برده است.
برآوردها نشان میدهد که تنها از محل محدودیت دسترسی به انرژی دستکم هفت ماه از سال ، عدمالنفع صنعت ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۳۰۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به بیان دیگر، انرژی به جای آنکه همچنان موتور محرک تولید در ایران در مقایسه با رقبای جهانی باشد، به یک چالش برای تولیدکنندگان و گلوگاه هزینهای برای صنایع تبدیل شده است.
ساختار اصلی هزینه ای بنگاه های صنعتی شامل هزینه انرژی، هزینه مواد اولیه و دستمزد، هزینه تولید و تجارت و هزینه نرخ ارز و واردات می شود. بخش اصلی در ساختار هزینه ای تولید به شدت از سیاستهای ارزی، سیاست خارجی، نیروی کار و انرژی متاثر میشود. در این میان، آثار افزایش شدید هزینههای انرژی و سایر هزینههای تولید (مواد اولیه، کالای واسطهای و تجهیزات، دستمزد، هزینه واردات و تحریم) بر رقابتپذیری صنایع ملی اثرگذار است.
علاوه بر رشد سه برابری تعرفه برق و گاز در طول سال های 1400 تا 1404 و محدودیت مصرف این گاز و برق صنایع برای حداقل 9 ماه از سال، هزینههای پنهان دیگری نیز در حوزه انرژی بر صنایع کشور تحمیل شده است. این هزینه های پنهان در تعرفه انرژی ثبت نمیشود ولی بر سودآوری بنگاهها اثر میگذارد: هزینه خاموشیها و تولید از دست رفته و تفاوت هزینه های اعلامی و اعمالی انرژی.
توجه به مزیت نسبی تولید در کشور به خصوص در حوزه بازاندیشی در «سیاست انرژی» میتواند به تقویت تولید منجر شود. اگر سیاستگذاری صنعتی به دنبال حفظ و ارتقای رقابتپذیری صنعت کشور هستند، لازم است در این چند محور بازنگری اساسی صورت گیرد:
۱. ثبات و شفافیت در نظام تعرفهگذاری انرژی برای امکان برنامهریزی بلندمدت صنایع؛
۲. توسعه زیرساختهای تولید و توزیع پایدار انرژی بهجای تحمیل هزینههای مازاد بر صنعت؛
۳. طراحی نظام حمایتی هدفمند در حوزه انرژی که میان مصرف غیرمولد و تولید صنعتی و اشتغالزا تمایز قائل شود.
