گزارش سیاستی سومین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران

سومین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران با موضوع «عملکرد و برنامه‌های شرکت‌های فولادی و معدنی (با تمرکز بر کارنامه ۶ماهه)» با حضور گسترده مدیران زنجیره فولاد و معدن، مسئولینی از دولت و مجلس و تحلیلگران اقتصادی، در آبان‌ماه سال 1404 در تهران برگزار شد.

سومین سمینار تحلیلی عملکرد و برنامه‌های شرکت‌های فولادی و معدنی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی در سه سطح اقتصادی، مدیران و سیاسی برگزار شد.

در سطح اقتصادی حسین عبده تبریزی (اقتصاددان) و سعید اسلامی بیدگلی (تحلیلگر ارشد بازارهای مالی) به تحلیل و پیش‌بینی بازارهای سرمایه گذاری، تحلیل و بررسی شاخص‌های اقتصادی، تحلیل و بررسی اقتصاد داخلی و جهانی و توصیه های اقتصادی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حوزه صنعتی و معدنی پرداختند.

در سطح مدیران بهادر احرامیان (مدیرعامل فولاد یزد و عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد)، محسن مصطفی پور (مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران) و علیرضا رحیم (مدیرعامل فولاد هرمزگان) به تحلیل و پیش بینی بازار داخلی و جهانی صنعت فولاد و تحلیل وضعیت شرکت های بورسی صنعت فولاد پرداختند.

در سطح سیاسی سید عباس حسینی (مشاور وزیر صمت) و امیر توکلی رودی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) به تشریح مولفه‌های حکمرانی مطلوب در حوزه‌ صنایع معدنی و فلزی و نقش مجلس در بهبود اقتصاد صنعت و معدن پرداختند.

الف) تحلیل‌های سه‌گانه

۱. سطح تحلیل اقتصادی:

به نظر می‌رسد در ایران هرگاه شرایط بدتر می‌شود، به‌طور مقطعی بهره‌وری افزایش می‌یابد، اما در بلندمدت عواملی مانند پوپولیسم و استخدام گسترده، بهره‌وری را تضعیف کرده‌اند. اگر رشد ۶ درصدی تجربه‌شده در مقطعی از اقتصاد کشور تداوم می‌یافت، ایران می‌توانست به قدرت اول منطقه تبدیل شود، اما این روند ادامه پیدا نکرد و صنایعی مانند فولاد ناچار شدند در همین فضای نامساعد به فعالیت خود ادامه دهند.

وابستگی شدید اقتصاد به نفت و جبران کسری‌ها از این محل، در کنار یارانه‌های انرژی، ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری، از دلایل اصلی بهره‌وری پایین هستند. اقتصاد کشور بیشتر درگیر حفظ وضع موجود است، هرچند این وضعیت رضایت‌بخش نیست. پس از جنگ، فضای اقتصادی به‌شدت محافظه‌کارانه شده و این موضوع سرمایه‌گذاری را متوقف کرده است؛ جنگ و بلاتکلیفی، اقتصاد را از مسیر توسعه خارج می‌کنند. عبور از چالش‌ها نیازمند حرکتی تدریجی و مرحله‌به‌مرحله است.

در شرایطی وارد یک «وضعیت عادی جدید» شده‌ایم که کیفیت زندگی کاهش یافته و ناچار به سازگاری با آن هستیم. کمبود نقدینگی به مسئله‌ای فراگیر در صنایع تبدیل شده و در دو دهه اخیر، ریسک بالای سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه فرصت توسعه و سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت بر اقتصاد کشور حاکم بوده است. در چنین شرایطی، ادغام شرکت‌ها به یک ضرورت تبدیل شده و بنگاه‌های کوچک ناچار به تجمیع هستند. در مجموع، اقتصاد ایران سال‌هاست بدون توجه کافی به سازوکار بازار اداره می‌شود.

تورم عمومی کشور از حدود ۲۰ به بالای ۴۰ درصد افزایش یافته و در نتیجه، نرخ اوراق در بازار سرمایه نیز بالا رفته است. با وجود کوچک بودن بازار سرمایه ایران، یکی از صندوق‌های طلای کشور در جمع ۱۰ صندوق طلای برتر جهان قرار دارد که نشان‌دهنده تمرکز سرمایه‌ها بر صندوق‌های طلاست.

طبق پیش‌بینی بانک جهانی، قیمت جهانی کامودیتی‌ها تا سال ۲۰۲۶ به پایین‌ترین سطح شش‌ساله می‌رسد؛ امری که ناشی از رشد ضعیف اقتصاد جهانی، مازاد عرضه نفت و عدم قطعیت‌های سیاستی است. بر این اساس، شرکت‌های وابسته به کامودیتی‌ها با چشم‌انداز کاهش قیمت مواجه‌اند، هرچند فلزات گران‌بها از این روند مستثنا هستند.

 ۲. سطح تحلیل مدیران:

تا حدود دو قرن پیش، مزیت نسبی به توانایی بنگاه‌ها در تولید کالا با هزینه فرصت کمتر نسبت به رقبا اطلاق می‌شد و بر همین مبنا تصور می‌شد عواملی مانند مواد اولیه، انرژی و نیروی کار ارزان یا محدودیت‌های کمتر زیست‌محیطی، مزیت اصلی صنعت فولاد باشند.

با این حال، این برداشت دقیق نیست. تجربه نشان می‌دهد فولادسازان برتر جهان بیش از آنکه متکی به این عوامل باشند، از بازارهای مالی توسعه‌یافته، بازار مصرف داخلی گسترده، سهولت تجارت و دسترسی به توانمندی‌های مدیریتی بهره‌مند هستند.

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۵، صنعت فولاد در مسیر افت جدی قرار گرفته است. کاهش محسوس حاشیه سود شرکت‌های فولادی و روند نزولی داده‌های فصلی، نشانه‌های روشنی از این وضعیت هستند. تولید جهانی فولاد خام به حدود ۱.۵ میلیارد تن کاهش یافته و چشم‌انداز تقاضا و تولید جهانی نیز نزولی است. در این میان، تولید فولاد ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۳۲ میلیون تن می‌رسد، آن هم در شرایطی که به دلیل ناترازی انرژی، عملاً کمتر از ۲۸۰ روز در سال تولید انجام می‌شود و طی چهار سال اخیر حدود ۱۴ میلیارد دلار ارزش تولید از دست رفته ثبت شده است.

در حالی که سیاست‌گذاری دولت فولادسازان را به سمت کوره قوس الکتریکی هدایت کرد، افزایش قیمت برق و گاز در دو سال گذشته مزیت این مسیر را از بین برده، تا جایی که انرژی وارداتی برای صنعت ارزان‌تر از انرژی داخلی تمام می‌شود. علاوه بر بحران انرژی، مجموعه‌ای از عوامل دیگر باعث کاهش حاشیه سود صنعت به حدود ۱۲ درصد شده است. چالش‌های مدیریتی و بازرگانی نیز وضعیت را پیچیده‌تر کرده‌اند. سیاسی شدن مدیریت، ضعف در مدیریت مالی، خرده‌مالکی، رقابت شدید منطقه‌ای، مشکلات حمل‌ونقل، تحریم‌ها، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و نبود فرصت‌های توسعه و انتقال فناوری از مهم‌ترین موانع پیش‌روی صنعت فولاد هستند.

تحریم‌ها به واقعیتی پذیرفته‌شده تبدیل شده‌اند، اما در عین حال بازرگانی فولاد غیرحرفه‌ای شده، نمایشگاه‌ها کارکرد بین‌المللی خود را از دست داده‌اند و نوعی همزیستی ناسالم میان دلالان و شرکت‌های فولادی شکل گرفته است.

صنعت فولاد ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی، خارجی و سیاست‌گذاری‌ها قرار دارد و ناگزیر است خود را با شرایط جهانی تطبیق دهد. با توجه به مازاد تولید فولاد در جهان به‌ویژه از سوی چین و هند، رویکرد ایران در این بازار باید هم‌افزا باشد نه صرفاً رقابتی.

در شرایط خاص کنونی کشور که می‌توان آن را وضعیت جنگی یا تعلیق دانست، انتظار تداوم تولید از شرکت‌ها وجود دارد، اما در ارزیابی و پاسخ‌خواهی از صنعت باید در نظر گرفت که تولید در فضایی غیرعادی و پرچالش انجام می‌شود.

از سوی دیگر، افق استراتژیک تصمیم‌گیری در این صنعت کاهش یافته است. با وجود هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴، زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف فراهم نشده است. در نهایت، این پرسش مطرح است که چرا صنعتی که نقش مهمی در اشتغال‌زایی و ارزآوری کشور دارد، باید مورد فشار و هجمه قرار گیرد.

بررسی آمارها نشان می‌دهد تولید زنجیره آهن و فولاد کشور در شش‌ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۲ درصد و مصرف ظاهری ۶.۶ درصد کاهش یافته است. با این حال، در نیمه اول ۱۴۰۴ صادرات این زنجیره از نظر وزنی و ارزشی رشد داشته؛ به‌طوری‌که تناژ صادرات ۹ درصد و ارزش آن ۲ درصد افزایش یافته است.

کاهش حاشیه سود فولادسازان نتیجه مجموعه‌ای از عوامل کلان اقتصادی، فنی، بازار و سیاستگذاری است. افزایش نرخ انرژی، نوسانات ارزی، تورم، رشد قیمت مواد اولیه و رکود تقاضای داخلی از مهم‌ترین عوامل کلان به‌شمار می‌روند. در کنار آن، مشکلات فنی مانند افزایش هزینه حمل‌ونقل، کمبود یا گرانی مواد اولیه، فرسودگی فناوری و قطعی‌های مکرر برق و گاز فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است.

در حوزه بازار و صادرات نیز محدودیت‌ها و عوارض صادراتی، افت قیمت‌های جهانی، رقابت منطقه‌ای و تحریم‌ها اثرگذار بوده‌اند. از منظر ساختاری، بی‌ثباتی مقررات، قیمت‌گذاری دستوری، مالیات و حقوق دولتی بالا و ناهماهنگی در زنجیره تأمین، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی است. حداقل انتظار از دولت، ثبات نرخ‌ها در طول سال برای ایجاد امکان برنامه‌ریزی است.

صنعت فولاد به‌دلیل قیمت‌گذاری نامتناسب مواد معدنی، هزینه بالای انرژی، ناترازی در تأمین آن، عدم تعادل قیمتی در حلقه‌های میانی زنجیره و افزایش هزینه‌های عمومی، با رشد بهای تمام‌شده مواجه است. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری و نادرست باعث کاهش سرمایه در گردش و افت سودآوری شرکت‌ها شده است. همچنین تأمین مالی از طریق بانک‌ها یا بازار سرمایه به‌دلیل نرخ بالای بهره، سودآوری را بیش از پیش کاهش می‌دهد؛ به‌طوری‌که صنعت فولاد از چند مسیر هم‌زمان با فشار بر سودآوری روبه‌روست.

۳. سطح تحلیل سیاسی:

بخش خصوصی تاکنون مسئولیت خود را در قبال کشور به‌درستی انجام داده است. در مقابل، سیاست‌های پولی و ارزی تیم آقای فرزین با انتقاد جدی مجلس روبه‌روست و ناکامی این سیاست‌ها، ضرورت پاسخگویی در حوزه تصمیم‌گیری را نشان می‌دهد. ناترازی‌ها که میراثی نامطلوب برای صنعت به‌جا گذاشته‌اند، امروز به‌طور جدی گریبان‌گیر بخش تولید شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر انرژی، در آینده نزدیک مواد اولیه نیز با ناترازی مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر، تمرکز پهنه‌های بزرگ در اختیار نهادهای خاص و نبود هم‌افزایی میان مجموعه‌های فولادی، به‌ویژه در حوزه اکتشاف، مشکلات را تشدید کرده است؛ مجموعه‌هایی که به‌جای همکاری، به رقیب یکدیگر تبدیل شده‌اند. حل این ناترازی‌ها در کوتاه‌مدت ممکن نیست و نیازمند هم‌اندیشی جدی است. در نهایت، بی‌توجهی به حرکت به سمت فولاد سبز می‌تواند به حذف ایران از رقابت جهانی منجر شود.

عرضه ارز صادراتی زنجیره فولاد در تالار دوم به‌صورت درصدی از صادرات هر محصول و متناسب با ویژگی‌های هر بخش انجام خواهد شد؛ اقدامی که می‌توان آن را نقطه عطفی در صادرات فولاد دانست و حاصل پیگیری وزارت صمت، همراهی مجلس و هم‌افزایی تشکل‌هاست.

احیای ستاد فولاد با هدف شنیدن مستقیم مطالبات فعالان این صنعت انجام شد. در رویکرد دولت فعلی، تولید به‌عنوان محور اصلی اقتصاد پذیرفته شده و این نگاه در سطح هیأت دولت نیز نهادینه شده است؛ چراکه بدون تولید، اشتغال، درآمد و رفاه معنا ندارد.

صنعت فولاد در حوزه انرژی با دو چالش جدی، یعنی محدودیت و افزایش قیمت، مواجه است. روند فزاینده محدودیت‌های برق و گاز طی سال‌های اخیر، عدم‌النفع سنگینی به صنعت تحمیل کرده و تنها در تابستان امسال بخش قابل‌توجهی از زیان سال گذشته تکرار شده است. همچنین هزینه انرژی، به‌ویژه برق، در سال‌های اخیر جهش کم‌سابقه‌ای داشته و برخلاف تصور، صنعت عملاً برق یارانه‌ای دریافت نمی‌کند.

با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری در صنعت فولاد یک ضرورت است؛ به‌ویژه آنکه نرخ استفاده از ظرفیت تولید در سال‌های اخیر پایین‌تر از حد مطلوب بوده است.

در حوزه تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسید و در نیمه نخست امسال نیز کاهش محسوسی نداشته است. سهم محصولات معدنی و صنایع معدنی از نظر وزنی قابل توجه بوده و جایگاه مهمی در صادرات کشور دارد.

در نهایت، تمرکز صنایع فولادی نباید صرفاً بر سوددهی باشد؛ سودآوری وظیفه بنگاه‌دار است، اما اولویت صنعت باید افزایش بهره‌وری باشد. حل ناترازی‌های موجود زمان‌بر است و تا رسیدن به تعادل، تنها راه عبور از چالش‌ها، تکیه بر بهره‌وری بالاتر است.

ب) خلاصه راهکارهای سیاستی:

راهکارهای اقتصاددانان و تحلیل‌گران:

• اول بقا، بعد رشد: توسعه فقط در شرایطی که نقدینگی و بازار قطعی وجود دارد.
• کاهش هزینه به‌جای افزایش ظرفیت: تمرکز بر روی بهره‌وری، انرژی و نیروی انسانی.
• ادغام اجباری یا خروج: بنگاه‌های کوچک یا تجمیع شوند یا تعطیل؛ ادامه وضع فعلی توجیه اقتصادی ندارد.
• مدیریت نقدینگی سخت‌گیرانه: پروژه‌های غیرضروری متوقف شود و سرمایه در گردش در اولویت قرار گیرد.
• ریسک‌گریزی آگاهانه: انتظار رشد پایدار از بورس یا کامودیتی‌ها واقع‌بینانه نیست.
• پوشش تورم به‌جای سود بالا: اجتناب از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک
• دید بلندمدت محدود: افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر و نقدشوندگی مهم‌تر از بازده اسمی باشد.
• دستکاری کمتر، ثبات بیشتر: تغییرات ناگهانی بخش‌نامه‌ها و تصمیمات، بدترین گزینه است.

راهکارهای مدیران:

• پذیرش افت تولید به‌عنوان واقعیت: اصرار بر تولید اسمی، زیان را بیشتر می‌کند؛ تولید باید تابع انرژی و سود باشد، نه برنامه‌های کاغذی!
• توقف تولید زیان‌ده: خطوط یا محصولات کم‌حاشیه موقتاً متوقف شوند؛ تولید فقط جایی که نقدینگی مثبت دارد، توصیه می‌شود.
• کاهش هزینه به‌جای توسعه: هرگونه طرح توسعه، افزایش ظرفیت یا تنوع محصول در کوتاه‌مدت متوقف شود.
• مدیریت انرژی به‌جای انتظار از دولت: برنامه‌ریزی تولید بر اساس قطعی برق و گاز، نه وعده‌ها؛ هم‌زمانی تعمیرات با محدودیت انرژی.
• تمرکز بر نقدینگی فروش نقدی، کاهش انبار، پرهیز از صادرات کم‌سود فقط برای حفظ سهم بازار.
• عدم رقابت قیمتی مخرب: پایین‌فروشی برای حفظ صادرات، سود کل صنعت را از بین می‌برد.
• پذیرش هم‌افزایی به‌جای رقابت داخلی: هماهنگی زنجیره فولاد در صادرات از رقابت فرسایشی بهتر است، حتی اگر رسمی نباشد.
• عدم اتکا به تأمین مالی بانکی با نرخ بهره بالا، وام گرفتن در هر شرایطی عملاً تخریب سود است؛ بهتر است رشد متوقف شود تا بدهی ایجاد نشود.
• ثبات مدیریتی در بنگاه‌های صنعتی؛ تغییرات مکرر مدیریت هزینه‌زا است.
• مدیریت بازرگانی شرکت و حذف واسطه‌های پرهزینه: صادرات مستقیم حتی با حجم کمتر، بهتر از فروش پرحجم با حاشیه سود ناچیز است.
• تمرکز بر چند بازار محدود و امن: پراکندگی بازار در شرایط تحریم هزینه را بالا می‌برد؛ بازارهای نزدیک و کم‌ریسک اولویت دارند.

 راهکارهای سیاسی:

• اعطای مشوق‌های مالیاتی، تمدید مهلت تعهدات صادراتی یا تخفیف در هزینه‌های حمل‌ونقل برای جبران عدم‌النفع ناشی از محدودیت برق و گاز انجام پذیرد.
• اولویت‌بندی تخصیص انرژی به واحدهای بهره‌ور ملاک باشد.
• کاهش محدودیت انرژی برای واحدهایی که ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کنند.
• تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر شاخص بهره‌وری انرژی و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت باشد.
• حرکت به سمت قراردادهای بلندمدت انرژی با قیمت‌های قابل پیش‌بینی در ازای تعهد به بهره‌وری و کاهش مصرف.
• تبدیل کامل ستاد فولاد به مرجع سیاست‌گذاری مشترک دولت، بخش خصوصی و تشکل‌ها و الزام تصمیمات کلان فولادی به تصویب یا نظر مشورتی ستاد فولاد.
• الزام یا تشویق مجموعه‌های بزرگ معدنی و فولادی به مشارکت در اکتشاف و تأمین مواد اولیه به‌جای رقابت فرسایشی.
• تصمیم‌گیری ملی برای ورود تدریجی به تولید فولاد کم‌کربن، با حمایت مالی، فناوری و مقرراتی دولت.
• فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی برای جلوگیری از حذف ایران از بازارهای جهانی در آینده نزدیک.
• تعریف مشوق‌ها و حمایت‌ها بر اساس افزایش بهره‌وری، نه صرف سوددهی بنگاه‌ها.
• ارتقای نرخ استفاده از ظرفیت تولید به‌عنوان شاخص اصلی عملکرد صنعت.
• بازنگری در سیاست‌های بانک مرکزی با هدف کاهش بی‌ثباتی ارزی برای صنایع صادرات‌محور.
• تقویت پاسخگویی تیم اقتصادی دولت در قبال اثرات تصمیمات کلان بر تولید.
• هم‌راستاسازی سیاست‌های پولی و ارزی با تولید
• تغییر پارادایم تصمیم‌گیری از «سودمحوری» به «بهره‌وری‌محوری»

ج) جمع‌بندی و تحلیل:

مجموع مباحث مطرح‌شده در سومین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در چرخه‌ای معیوب از واکنش‌های کوتاه‌مدت و سیاست‌گذاری‌های غیرساختاری گرفتار شده است؛ چرخه‌ای که در آن، بهبودهای مقطعی بهره‌وری نه حاصل اصلاحات نهادی، بلکه نتیجه فشارهای بحرانی است و به‌محض کاهش این فشارها، جای خود را به افت مجدد کارایی می‌دهد.

تداوم مداخله سیاسی در صنعت، بزرگ‌شدن بدنه دولت و بی‌توجهی به منطق بازار، مانع از تبدیل ظرفیت‌های رشد به یک مسیر پایدار توسعه شده و فرصت تاریخی تبدیل‌شدن به یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای است.

وابستگی مزمن به نفت، نظام یارانه‌ای ناکارآمد، ارز چندنرخی و قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری را تضعیف کرده‌اند، بلکه اقتصاد را در وضعیت «حفظ بقا» نگه داشته‌اند؛ وضعیتی که اگرچه مانع فروپاشی می‌شود، اما توان خلق ارزش و ارتقای کیفیت زندگی را ندارد. محافظه‌کاری شدید پس از جنگ و استمرار نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی نیز این انجماد را تشدید کرده و هزینه فرصت توسعه را به‌طور فزاینده بالا برده است.

در چنین بستری، کاهش نقدینگی، افزایش تورم و رشد نرخ‌های مالی، جهت حرکت سرمایه‌ها را از تولید به دارایی‌های امنی چون طلا سوق داده و کوچک‌بودن بازار سرمایه، این تمرکز را تشدید کرده است. هم‌زمان، چشم‌انداز نزولی قیمت جهانی کامودیتی‌ها تا سال‌های پیش‌رو، ریسک فعالیت برای صنایع وابسته به این بخش را افزایش می‌دهد و تنها فلزات گران‌بها از این قاعده مستثنا می‌مانند.

در نهایت، آنچه از این تصویر برمی‌آید، ضرورت یک تغییر مسیر تدریجی اما عمیق است: گذار از سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و مداخله‌گرانه به سمت احیای سازوکار بازار، کاهش نااطمینانی، و تقویت مقیاس و بهره‌وری بنگاه‌ها از طریق ادغام و اصلاح نهادی. بدون چنین چرخشی، اقتصاد ایران همچنان در «وضعیت عادی جدید» با رشد پایین، بهره‌وری محدود و افق توسعه مبهم باقی خواهد ماند.

آنچه از بررسی وضعیت صنعت فولاد ایران برمی‌آید، نشان‌دهنده یک بحران صرفاً مقطعی یا ناشی از یک عامل منفرد نیست، بلکه حاصل برهم‌کنش هم‌زمان سیاست‌گذاری ناپایدار، محدودیت‌های ساختاری، فشارهای کلان اقتصادی و تحولات بازار جهانی است. در شرایطی که مزیت نسبی صنعت فولاد در جهان از اتکای صرف به منابع ارزان عبور کرده و به سمت کارآمدی نهادی، ثبات محیط کسب‌وکار، مدیریت حرفه‌ای و دسترسی به بازارهای مالی و مصرفی حرکت کرده است، صنعت فولاد ایران همچنان با منطق قدیمی تصمیم‌گیری اداره می‌شود.

کاهش مستمر حاشیه سود و افت تولید مؤثر، بیش از آنکه نتیجه ناکارآمدی بنگاه‌ها باشد، بازتاب ناترازی‌های عمیق در سیاست انرژی، قیمت‌گذاری دستوری، بی‌ثباتی مقررات و محدودیت‌های بازرگانی است. هدایت صنعت به مسیرهایی مانند کوره قوس الکتریکی بدون تضمین مزیت پایدار انرژی، نمونه‌ای از تصمیم‌های ناهماهنگ با واقعیت‌های اقتصادی است که نه‌تنها مزیت ایجاد نکرده، بلکه هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

در سطح کلان‌تر، نبود افق استراتژیک معتبر و فاصله میان اهداف اعلامی و زیرساخت‌های واقعی، صنعت را در وضعیت تعلیق قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌ها ناچارند میان تداوم تولید در شرایط شبه‌بحرانی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و نوسازی توازن برقرار کنند. فشار هم‌زمان از مسیر انرژی، تأمین مالی، بازار صادرات و مقررات، سودآوری صنعت را از چند جبهه تضعیف کرده و توان تطبیق‌پذیری آن را کاهش داده است.

در چنین شرایطی، تداوم نگاه تقابلی و فشار بر صنعتی که نقش کلیدی در اشتغال، ارزآوری و پیشرانی زنجیره‌های پایین‌دستی دارد، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه ریسک فرسایش تدریجی این صنعت راهبردی را افزایش می‌دهد. خروج صنعت فولاد از وضعیت کنونی مستلزم بازتعریف مزیت نسبی، ثبات در سیاست‌گذاری، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، بازحرفه‌ای‌سازی بازرگانی و پذیرش واقعیت‌های جدید بازار جهانی است. بدون این اصلاحات، کاهش حاشیه سود تنها یک نشانه است؛ نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر که می‌تواند آینده این صنعت را با مخاطرات جدی مواجه کند.

مجموع مباحث مطرح‌شده نشان می‌دهد که صنعت فولاد ایران در نقطه‌ای حساس و تعیین‌کننده قرار دارد؛ نقطه‌ای که در آن، تداوم مسیر فعلی بدون اصلاحات ساختاری، می‌تواند مزیت‌های موجود را به تهدیدهای پایدار تبدیل کند. در حالی که بخش خصوصی به‌طور نسبی مسئولیت‌پذیر عمل کرده، ناکارآمدی سیاست‌های پولی، ارزی و انرژی و نیز انباشت ناترازی‌های مزمن، فشار اصلی را بر بخش تولید وارد کرده و شکاف میان تصمیم‌گیری کلان و واقعیت‌های صنعتی را آشکار ساخته است.

از یک‌سو، تمرکز منابع، نبود هم‌افزایی میان بنگاه‌های بزرگ فولادی و ضعف در همکاری‌های راهبردی، به‌ویژه در اکتشاف و تأمین مواد اولیه، ظرفیت حل بحران‌ها را کاهش داده است. از سوی دیگر، محدودیت و گرانی انرژی، همراه با کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌ها، عملاً کارایی صنعت را تضعیف کرده و نشان می‌دهد که اتکای صرف به سودآوری کوتاه‌مدت، پاسخگوی شرایط پیچیده فعلی نیست.

در این میان، اقداماتی نظیر اصلاح سازوکار عرضه ارز صادراتی، احیای ستاد فولاد و پذیرش «تولیدمحوری» در سطح دولت، اگرچه گام‌های مثبتی به شمار می‌روند، اما تنها در صورتی اثربخش خواهند بود که با یک راهبرد منسجم و بلندمدت همراه شوند. چنین راهبردی باید بر سه محور اصلی استوار باشد: افزایش بهره‌وری به‌عنوان تنها ابزار عبور از ناترازی‌ها در کوتاه‌مدت، تقویت هم‌افزایی نهادی و بنگاهی برای حل ریشه‌ای مشکلات و حرکت هدفمند به‌سوی نوآوری و تولید فولاد سبز برای حفظ جایگاه ایران در رقابت جهانی.

در نهایت، آینده صنعت فولاد نه در تصمیمات مقطعی، بلکه در توانایی آن برای بازتعریف اولویت‌ها نهفته است؛ جایی که بهره‌وری، پایداری و رقابت‌پذیری جایگزین نگاه صرفاً سودمحور می‌شود و صنعت می‌تواند از دل بحران‌های امروز، مسیر رشد پایدار را بسازد.

ارائه شده توسط: اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران (آذرماه ۱۴۰۴)