پیشنهادات اندیشکده فولاد برای تسهیل امور حوزه فولاد، معدن و صنایع معدنی

امروزه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد و مواد معدنی در جهان شناخته می شود. در برنامه ششم توسعه کشور نیز، صنعت تولید فولاد و محصولات فولادی به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصادی کشور به شمار می آید و سهم قابل توجهی را جهت رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد در انتهای این برنامه ایفا می کند. با این حال مشاهده می شود که در سه ماه اول سال 1403 تولید و صادرات فولاد و مواد معدنی با کاهش مواجه بوده است. این کاهش به علت وجود چالش های داخلی و خارجی متعددی است که دولت باید برای رفع آن ها تلاش کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فولاد و صادرکنندگان مواد معدنی در جهان، نقش کلیدی در تامین مواد اولیه صنایع مختلف ایفا می کند. طبق آمارها، صادرات فولاد ایران در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۳۰ میلیون تن رسید و بخش معدن نیز با صادراتی بیش از ۲۰ میلیارد دلار، جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور داشته است. صنعت معدن و فولاد ایران، با دارا بودن ذخایر غنی از مواد معدنی، پتانسیل بالایی برای صادرات به بازارهای جهانی دارد. با این حال، برای موفقیت در این امر، چالش های متعددی وجود دارد که صادرکنندگان باید بر آن ها غلبه کنند. گزارش سه ماهه نخست سال جاری از کاهش 1.6 درصدی تولید و افت ۴۰۰ میلیون دلاری صادرات فولاد حکایت دارد. این تغییر روند به دلایل مختلفی رخ داده که عمده آن دو مسئله افت قیمت های جهانی و وجود ترمزهایی در داخل کشور بوده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی موانع داخلی زنجیره معدن و صنایع معدنی به ارائه پیشنهاد به دولت جدید برای تسهیل امور حوزه فولاد، معدن و صنایع معدنی پرداخته است.

موانع داخلی زنجیره معدن و صنایع معدنی

برخی از موانع داخلی زنجیره معدن و صنایع معدنی عبارتند از:

بحران کمبود حامل های انرژی

کمبود برق در فصل گرم و کمبود گاز در فصل سرد و سیاست ناصواب جبران آن از طریق خاموشی صنایع، همواره برنامه ها و هدف گذاری های تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون صنعت فولاد در ایران، با توجه به سرمایه گذاری ها و تجهیزات موجود، دارای ظرفیت تولید 5۰ میلیون تن در سال است که به دلیل عدم توسعه متناسب زیرساخت ها، امکان بهره گیری کامل از این ظرفیت وجود ندارد. در این میان اگر همین 32 میلیون تن تولید سال گذشته در نظر گرفته شود، به دلیل کمبود برق و گاز، رقمی معادل 79 همت در سال 1400، 67 همت در سال 1۴۰1 و 98.6 همت در سال 1۴۰2 تولید از دست رفته در صنعت فولاد به ثبت رسیده که به نظر می رسد با شرایط موجود در سال جاری تولید از دست رفته بیشتری نسبت به سال های گذشته رخ خواهد داد.

مقررات ارزی

مقررات ارزی به چالش مهمی در صنعت فولاد تبدیل شده است. تولیدکننده هزینه های تولید را با ارز آزاد تامین می کند؛ ولی باید بخشی از درآمد که ارز حاصل از صادرات است را باید با ارز نیمایی محاسبه کند. به دلیل فاصله زیاد این دو نرخ، رغبت صادرات از تولیدکننده گرفته می شود. این در حالی است که با تولید 32 میلیون تن فولاد در سال، مازادی معادل 1۴ میلیون تن وجود دارد که باید صادر شود وگرنه باید علیرغم وجود زیرساخت، کاهش تولید صورت گیرد.

قیمت گذاری دستوری

بر اساس قانون، کالایی که در بورس عرضه شود، باید از قیمت گذاری خارج شود؛  اما دولت با ابزارهای خود در عرضه و تقاضا، مداخله و کارکرد بورس را مختل می کند. در واقع آنچه اتفاق می افتد نه تنها کشف قیمت نیست، بلکه قیمت سازی است؛

واردات بدون برنامه

واردات محصولات معدنی در صورتی انجام می گیرد که تولید آن ها در کشور مطابق با نیاز و یا حتی بیش از نیاز کشور است. این مسئله اکنون در واردات ورق مشهود است. در حالی که بیش از 6۰ درصد ظرفیت تولید کشور در ورق سرد و پوشش دار خالی است، اما بیش از 2۰۰ میلیون دلار واردات این محصولات در سه ماهه امسال انجام شده است. حتی در خصوص واردات ورق گرم نیز نباید بدون فرایندهای اهلیت سنجی و هدفمندی، مجوزهای واردات صادر شود؛

صدور مجوز احداث کارخانجات فولادسازی بدون در نظرگرفتن زیرساخت های مورد نیاز

اکنون بیش از 12۰ میلیون تن مجوز فولادسازی توسط وزارت صمت صادر شده است؛ درحالی که برای همین 32 میلیون تن تولید فعلی هم زیرساخت لازم وجود ندارد؛

تحریم و تنش های بین المللی

تحریم و تنش های بین المللی موجود، هم مسیرهای صادراتی را محدود کرده و هم وجود واسطه ها برای انتقال کالا و دریافت پول، هزینه های زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل می کند.

چالش هایی همچون وضع عوارض صادراتی، لغو معافیت های مالیاتی، صدور کارت های بازرگانی اجاره ای و موارد دیگری در کنار آنچه گفته شد نیز حرکت چرخ صنعت فولاد را کند کرده است.

پیشنهاد به دولت جدید برای تسهیل امور حوزه فولاد، معدن و صنایع معدنی

1. در گذشته سازمانی به نام «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» بر اساس هدف گذاری صورت گرفته در هر صنعت، پیش نیازها و الزامات آن از جمله انرژی، حمل و نقل و امثالهم را تدوین و آن را به دستگاه های اجرایی مربوط ابلاغ می کرد. «سند چشم انداز کشور در افق 1404» نیز بر اساس کار کارشناسی همین سازمان تنظیم و ابلاغ شد، اما بعد از حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کشور با مدیریت جزیره ای هیچ یک از این برآوردها و وظایف مندرج در این سند اجرایی نشد و مشکلات کنونی ایجاد شد. با این حال تنها صنعتی که با وجود عدم رشد زیرساخت ها و نیازها به اهداف این سند رسیده، صنعت فولاد است.
2. در حال حاضر بیش از 15 هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد که این میزان تنها به صنعت فولاد محدود نیست و مربوط به کل صنایع و یک چالش ملی است؛ بنابراین باید برای رفع این ناترازی برنامه ریزی جامع شود. حل این بحران زمان بر است؛ نخست باید به افزایش ظرفیت شبکه برق از طریق نهضت نیروگاه سازی روی آورده شود که این مسئله نیاز به جذب سرمایه داخلی و خارجی دارد. لازمه اجرای صحیح آن نیز ایجاد ساختار سرمایه گذاری، در نظر گرفتن مشوق، انگیزه و تسهیل گری توسط دولت و وزارت نیرو است. در کوتاه مدت هم باید بر مدیریت مصرف در بخش خانگی متمرکز شد. این مسئله نیازمند مدیریت و بازنگری فرهنگی و حتی استفاده از مکانیسم هزینه ای برای کنترل مصرف در بخش خانگی است.
3. در بخش گاز هم کشور دارای بزرگ ترین میادین گازی است و باید روند واگذاری این میادین به بخش خصوصی تسهیل شود. ضمن این که فرمول منطقی برای این سرمایه گذاری انتخاب شود.
4. مسئله دیگر اصلاح نرخ ارز برای صادرکنندگان است. تصمیمی که می تواند توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با توجه به نشست های کارشناسی انجام شده، گرفته شود و این مشکل از طریق توافق بین صادرکننده و واردکننده به عنوان دو طرف عرضه و تقاضای بازار ارز اجرایی شود. این مسئله حتی می تواند در هفته های نخست استقرار دولت جدید عملی شود.
5. در خصوص بورس کالا نیز دولت باید با مقررات زدایی و ابلاغ دستورالعمل های لازم و صحیح، از مداخله خود یا نهادهای دیگر در قیمت گذاری به هر شکل پرهیز کند.
6. تنش های منطقه ای و جهانی نیز به عنوان یک ریسک بزرگ همواره پیش روی صنایع و بازار است که انتظار می رود دولت جدید در جهت تنش زدایی حرکت کند.
7. در خصوص مسئله صدور مجوزها نیز ضروری است که معاون طرح و برنامه وزارت صمت، نفت و نیرو اقدام به برگزاری جلسات کارشناسی کنند و بر اساس توانایی تامین انرژی و سایر زیرساخت ها مجوزهای جدید را صادر کنند.

جمع بندی

گزارش سه ماهه نخست سال جاری از کاهش 1.6 درصدی تولید و افت ۴۰۰ میلیون دلاری صادرات فولاد حکایت دارد. این تغییر روند به دلایل مختلفی رخ داده که عمده آن دو مسئله افت قیمت های جهانی و وجود ترمزهایی در داخل کشور بوده است. پژوهش حاضر به بررسی موانع داخلی زنجیره معدن و صنایع معدنی پرداخت که برخی از آن ها عبارتند از: «بحران کمبود حامل های انرژی»، «مقررات ارزی» و «واردات بی برنامه». از همین رو پژوهش حاضر به ارائه پیشنهاد به دولت جدید برای تسهیل امور حوزه فولاد، معدن و صنایع معدنی پرداخت. برای مثال برای رفع ناترازی برق باید به افزایش ظرفیت شبکه برق از طریق نهضت نیروگاه سازی روی آورده شود که این مسئله نیاز به جذب سرمایه داخلی و خارجی دارد. در کوتاه مدت هم باید بر مدیریت مصرف در بخش خانگی متمرکز شد. این مسئله نیازمند مدیریت و بازنگری فرهنگی و حتی استفاده از مکانیسم هزینه ای برای کنترل مصرف در بخش خانگی است.

این مطالعه در اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران توسط دکتر سید احمد عسکری در سال 1403 انجام شده است.