تحلیلی بر حذف یک مزیت رقابتی از صنعت فولاد ایران + راهکارهای پیشرو
مقدمه
چهارمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران، با موضوع پایداری تولید و «با محوریت چالش انرژی» در صنعت فولاد، 4 مردادماه 1405 در تهران برگزار شد. در این رویداد نخبگانی، معاونان وزارتخانههای صمت و نیرو، نمایندگان کمیسیونهای انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مدیران شرکتها و هلدینگهای فولادی و معدنی و نمایندگان تشکلهای زنجیره آهن و فولاد حضور داشتند و مباحث خود را در دو بخش پایداری تولید و تاب آوری صنعت ارائه کردند.
اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران در «فراتحلیل» خود که بر مبنای فایلهای ارائه، نکات سخنرانان و گفتوگو با صاحبنظران و مشارکتکنندگان در چهارمین سمینار تحلیلی حاصل شده است، به تبیین وضعیت موجود و ارائه راهکار پرداخته کرده است.
در بخش اول این سمینار تحلیلی، سه سخنران به نمایندگی از تولیدکنندگان، دولت و مجلس به طرح موضوع پرداختند: بهرام سبحانی (رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران)، محمدمسعود سمیعی نژاد (معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو)، احسان قاضی زاده هاشمی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی).
در ادامه چهار شرکت فولادی آسیبدیده از جنگ، گزارشی از وضعیت بازسازی و مسائل خود ارائه کردند: سعید زرندی (مدیر عامل گروه فولاد مبارکه اصفهان)، امین ابراهیمی (مدیر عامل گروه فولاد خوزستان)، طهمورث جوانبخت (مدیر عامل فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری) و یارمحمد محمدی (مدیرعامل شرکت آتیه فولاد خاورمیانه).
در بخش دوم، اردشیر سعدمحمدی (مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات)، محمد کاظم صباغی (رئیس کمیته انرژی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران) و محمدکاظم پورچرمی (رئیس گروه صنعت سازمان مدیریت راهبردی انرژی)، تبعات چالش انرژی بر تاب آوری صنعت فولاد را مورد واکاوی قرار دادند. در این بخش، علاوه بر دکتر محسن بختیار (رئیس گروه مشاوران وزیر نیرو)، مصطفی رجبی مشهدی (معاون برق و انرژی وزارت نیرو) نیز به نمایندگی از وزارت نیرو سخنرانی داشت.
در بخش سوم این سمینار تحلیلی که به جمع بندی سیاستگذار اختصاص داشت، سیدعباس حسینی (مشاور وزیر صمت و عضو هیئت عامل ایمیدرو)، غلامرضا دهقان ناصرآبادی (عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی)، امیر توکلی رودی (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی) به جمعبندی موضوع پرداختند.
این نشست نخبگانی و مدیریتی با حضور همه بازیگران حوزه انرژی، مسئله انرژی را نه صرفاً بهعنوان یک محدودیت مقطعی، بلکه بهعنوان مهمترین متغیر تعیینکننده آینده صنعت از منظر رشد تولید، جذب سرمایهگذاری و آزمون تابآوری صنعت فولاد مورد بررسی قرار داد.
الف) تحلیل وضعیت موجود
در این سمینار با اشاره به جایگاه صنعت فولاد در اقتصاد کشور عنوان شد؛ ایران در سال ۲۰۲۵ با تولید حدود ۳۲ میلیون تن فولاد خام، دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان بوده است. از سوی دیگر، ارزش صادرات زنجیره آهن و فولاد در سال ۱۴۰۴ حدود ۷.۷ میلیارد دلار عنوان شد که معادل حدود ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور است؛ به این ترتیب فولاد پس از پتروشیمی، دومین صنعت ارزآور کشور محسوب میشود.
همچنین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم صنعت فولاد حدود ۲ میلیون نفر برآورد شده که حدود ۸ درصد کل اشتغال کشور است. در شرکتهای فولادی آسیبدیده از جنگ نیز بیش از ۵۰ هزار نفر با احتساب پیمانکاران درگیر هستند و حفظ اشتغال آنها به میزان حمایت دولت و مجلس وابسته دانسته شده است. بنابراین، محدودیت انرژی فولاد صرفاً مسئله یک صنعت نیست؛ بهطور مستقیم با ارزآوری، اشتغال، رشد اقتصادی، زنجیره پاییندستی و درآمدهای دولت ارتباط دارد.
کلان روایت اول: «تولید از دسترفته» زنجیره آهن و فولاد کشور به دلیل کمبود انرژی
در این سمینار، یکی از مهمترین دادههای ارائهشده از سوی بخش فولاد، تصویری روشن از هزینه ناترازی انرژی ارائه کرد. بر اساس آمارهای ارائهشده، مجموع ارزش تولید از دسترفته زنجیره آهن و فولاد ناشی از محدودیت برق و گاز طی پنج سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به ۱۸.۳۷۳ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که از حدود ۳.۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۴.۲۷۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده و نشان میدهد مسئله انرژی در حال تشدید است، نه حل شدن.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که عملکرد سال ۱۴۰۴ را مبنا قرار دهیم. از ظرفیت اسمی حدود ۵۵ میلیون تن فولاد کشور، بیش از ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل تولید وجود داشته، اما محدودیت برق و گاز باعث شده نزدیک به ۸ میلیون تن ظرفیت تولید محقق نشود؛ ارزش این تولید از دسترفته در کل زنجیره بیش از ۴.۲ میلیارد دلار معادل ۳۵۸ همت برآورد شده است. این یعنی ناترازی انرژی دیگر یک مسئله فرعی در صنعت فولاد نیست؛ بخش عمدهای از ظرفیت سرمایهگذاریشده کشور عملاً به دلیل نبود انرژی قابل استفاده نیست.
حتی یک مقایسه ساده، عمق مسئله را نشان میدهد: فولادسازان در سال ۱۴۰۴ تنها در 2 ماه، یعنی مهر و آبان، از تأمین کامل برق و گاز مورد نیاز برخوردار بودهاند. برآورد ارائهشده در سمینار نشان میدهد اگر سطح تأمین انرژی در کل سال مشابه همین 2 ماه بود، تولید فولاد کشور میتوانست با حدود ۳۰ درصد افزایش، از ۴۰ میلیون تن عبور کند.
بنابراین، بخشی از شکاف میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی فولاد ایران، نه به کمبود ظرفیت تولید، بلکه به کمبود ظرفیت انرژی بازمیگردد.
کلان روایت دوم: انرژی از «مزیت رقابتی» به «تهدید رقابتپذیری» تبدیل شده است
یکی از محورهای مهم ارائههای بخش صنعت، مقایسه رشد هزینه حاملهای انرژی با رشد قیمت فولاد بود.
بر اساس دادههای ارائهشده، میانگین قیمت برق تحویلی شبکه به فولادسازان از ۸۷۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت در سال ۱۳۹۸ به ۳۰,۸۸۰ ریال در سال ۱۴۰۵ رسیده؛ یعنی بیش از ۳۵ برابر شده است، در حالی که قیمت فولاد در همین بازه حدود ۱۴ برابر افزایش یافته است.
در مورد گاز نیز وضعیت حتی شدیدتر است. قیمت گاز تحویلی به تولیدکنندگان آهن و فولاد از ۲,۸۷۰ ریال در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۵۲,۹۷۰ ریال در سال ۱۴۰۵ رسیده و تقریباً ۵۳ برابر شده، در حالی که قیمت فولاد تنها حدود ۱۴ برابر رشد کرده است.
از سوی دیگر، صنعت فولاد تأکید دارد که قیمت واقعی پرداختی برای برق صرفاً همان نرخ مصوب نیست و آیتمهایی نظیر مابهالتفاوت اجرای مقررات، سوخت نیروگاهی، ماده ۱۶ و ترانزیت باعث میشوند هزینه پرداختی فولادسازان حدود ۳۲ درصد بالاتر از نرخ اعلامی باشد.
سهم انرژی در شرکتهای فولادی بورسی در سال 1404 به میزان 46 درصد افزایش یافته است. این روند نشانه تشدید ساختاری فشار انرژی بر رقابتپذیری صنایع فولادی است. این روند در کنار کاهش حاشیه سود شرکتهای فولادی، معنای مهمی دارد: صنعتی که زمانی بخش مهمی از مزیت رقابتی خود را از انرژی ارزان میگرفت، اکنون با افزایش همزمان قیمت انرژی و عدم اطمینان در تأمین آن مواجه است.
میانگین حاشیه سود خالص شرکتهای بزرگ بورسی صنعت فولاد از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به تنها ۶ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و شرکتهای کوچکتر نیز در محدوده نقطه سربهسر یا حتی تعطیلی قرار گرفتهاند.
کلان روایت سوم: جنگ، معادله انرژی را پیچیدهتر کرد
یکی از بخشهای مهم سمینار، بررسی آثار جنگ و آسیبهای واردشده به زیرساختهای انرژی بود که توسط وزارت نیرو و شرکتهای فولادی آسیبدیده از جنک طرح شد.
در ارائه وزارت نیرو عنوان شد که ۳,۴۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی این وزارتخانه در جریان جنگ آسیب دیده است؛ هرچند تمامی نیروگاههای آسیبدیده پس از بازسازی به مدار بازگشتهاند اما آسیب به نیروگاههای اختصاصی صنایع انرژیبر و پتروشیمی، مسئله را برای صنایع پیچیدهتر کرده است. مجموع ظرفیت آسیبدیده نیروگاهی صنایع و پتروشیمیها حدود ۴,۷۹۳ مگاوات اعلام شد؛ ظرفیتی که در تابستان سال قبل بیش از ۱,۱۰۰ مگاوات برق مازاد به شبکه تزریق میکرد، اما پس از آسیبها نهتنها این مازاد از بین رفته، بلکه برای تأمین بیش از ۲,۰۰۰ مگاوات برق مورد نیاز صنایع و پتروشیمیها، نیاز به واردات بیشتر برق و مدیریت مصرف در سایر بخشها ایجاد شده است.
نکته سیاستی: جنگ صرفاً به ظرفیت تولید صنایع آسیب نزده؛ بلکه بخشی از ظرفیت خودتأمینی انرژی صنعت را نیز از بین برده و به این ترتیب، فشار مضاعفی بر شبکه سراسری وارد کرده است.
ب) مطالبات فولادسازان در حوزه انرژی
در این سمینار تحلیلی، هفت چالش ساختاری انرژی در صنعت فولاد تشریح شد:
- افزایش سالانه محدودیت برق و گاز و کاهش ظرفیت تولید
- افزایش تصاعدی بهای تمامشده انرژی
- نامشخص بودن سهمیه برق و گاز مصرفی در ابتدای سال
- نبود سقف قیمتی و امکان پیشبینی بهای تمامشده انرژی
- ضرایب و هزینههای جانبی در صورتحسابهای برق و گاز
- تغییر قوانین و تعرفه پروژههای ماده ۴ از جمله هزینه پشتیبانی
- بازنگری غیرکارشناسی استاندارد ۹۶۵۳ معیار مصرف انرژی
مطالبات فولادسازان از دولت در حوزه برق
یکی از مهمترین مباحث مطرحشده از سوی بخش فولاد، نحوه توزیع محدودیتها بود. بر اساس دادههای ارائهشده، صنعت فولاد حدود ۶.۹ درصد از برق کشور را مصرف میکند؛ اما فولادسازان معتقدند با محدودیتهایی بسیار بالاتر از سهم مصرف خود مواجه میشوند. در مقابل، نیروگاههای خودتأمین فولادسازان در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۹ درصد برق مورد نیاز صنعت فولاد را تأمین کردهاند.
این آمار یک تناقض مهم را نشان میدهد: صنعت فولاد از یک سو یکی از بزرگترین مصرفکنندگان برق صنعتی است، اما از سوی دیگر، بخش بزرگی از برق مورد نیاز خود را نیز تولید میکند؛ بنابراین، از نگاه فولادسازان، سیاست محدودیت باید بیش از آنکه صرفاً بر «مصرف» متمرکز باشد، بر میزان مشارکت هر واحد در تأمین برق، نقش آن در زنجیره تولید و اهمیت محصول نهایی استوار شود.
در همین راستا، درخواست فولادسازان برای تأمین کامل برق واحدهای استراتژیک و بهویژه واحدهایی که مواد اولیه صنایع پاییندستی را تأمین میکنند، از مهمترین مطالبات مطرحشده بود.
در حوزه نرخ برق نیز این مبحث مطرح شد که قیمت برق شبکه بیش از ۳۵ برابر شده است. با توجه به اینکه صنایع بخش قابل توجهی از برق خود را به صورت خودتامینی و یا از بورس انرژی و برق سبز تامین می کنند قیمت تمام شده برق بیش از ۶۰ برابر شده است.
مجموع مطالبات صنعت فولاد در حوزه برق را میتوان در 6 محور اصلی خلاصه کرد:
۱. اصلاح ضریب قیمت برق فولاد نسبت به ECA: فولادسازان خواستار اصلاح مبنای قیمتگذاری برق صنعت فولاد و بازنگری در ضریب نسبت به ECA شدند.
۲. حذف هزینههای مازاد بر نرخ مصوب: درخواست دیگر، حذف آیتمهایی مانند حق ترانزیت، سوخت نیروگاهی و سایر هزینههای اضافهشده به قبوض بود که به گفته صنعت، حدود ۳۰ درصد هزینه برق را افزایش میدهد.
۳. تأمین کامل برق واحدهای استراتژیک: صنعت خواستار اولویتدهی به واحدهایی شد که برای تأمین بازار و مواد اولیه صنایع پاییندستی نقش کلیدی دارند.
۴. استمهال قبوض دورههای محدودیت: درخواست شد قبوض ماههایی که تولید به دلیل محدودیت برق متوقف یا محدود شده است، تقسیط و استمهال شود.
۵. بازنگری در الزام تأمین برق تجدیدپذیر: فولادسازان خواستار لغو الزام تأمین ۵ درصد برق مورد نیاز از نیروگاههای تجدیدپذیر در چارچوب قانون جهش تولید دانشبنیان شدند.
۶. دسترسی اختصاصی به برق سبز و آزاد در بورس انرژی: صنعت فولاد پیشنهاد کرد برق سبز و برق آزاد در بورس انرژی با سقف قیمتی منصفانه و سازوکار اختصاصی در اختیار فولادسازان قرار گیرد.
این مطالبات در واقع نشان میدهد که صنعت به دنبال برق ارزانتر نیست؛ بلکه سه مطالبه اصلی دارد: قیمتگذاری قابل پیشبینی، دسترسی پایدار و امکان برنامهریزی تولید.
مطالبات فولادسازان از دولت در حوزه گاز
در بخش گاز، صنعت فولاد موضع صریحتری داشت. فولادسازان اعلام کردند که صنعت فولاد تنها حدود ۵ درصد گاز کشور را مصرف میکند، اما به دلیل ماهیت فرآیندی مصرف گاز در واحدهای احیای مستقیم، امکان جایگزینی آسان این حامل وجود ندارد. از این رو، ناترازی گاز میتواند آسیب شدیدتری نسبت به برق ایجاد کند و حتی خود به ناترازی برق نیز دامن بزند.
به همین دلیل، در سمینار تأکید شد که تأمین حداقل گاز مورد نیاز واحدهای احیا حتی در شرایط محدودیت، باید بهعنوان یک اولویت سیاستی در نظر گرفته شود؛ چرا که کاهش گاز تنها به معنی کاهش تولید نیست و میتواند به آسیب فنی خطوط و برهم خوردن توازن زنجیره فولاد منجر شود. این موضوع بهصراحت در مطالبات صنعت برای سال ۱۴۰۵ نیز آمده است.
از طرفی، نرخ گاز فعلی ۱۵۹/۴۱۸ (مردادماه سال جاری) و هزینه تمام شده بالغ بر ۲۱ هزارتومان است؛ بنابراین هزینه تمام شده گاز نیز بیش از ۶۰ برابر است. ضمنا هزینه پرداختی فولادسازان بیش از حداقل ۳۵ درصد است.
در حوزه گاز نیز 6 مطالبه مشخص مطرح شد:
1. اصلاح فرمول قیمت گاز خوراک و حذف هابهای اروپایی از فرمول؛
- کاهش ضریب قیمت گاز واحدهای احیای فولاد از ۶۰ به ۳۰ درصد؛
3. اصلاح و استرداد مالیات ارزش افزوده قبوض گاز با توجه به اینکه گاز در فرآیند احیا نقش عامل فرآیندی دارد؛
4. حذف یا اصلاح هزینههای مازاد مانند عوارض گازرسانی و انتقال که حدود ۴۰ درصد هزینه عنوان شده است؛
5. تأمین حداقل گاز مورد نیاز واحدهای احیا برای جلوگیری از آسیب به خطوط و تنظیم بازار؛
6. تقسیط و استمهال قبوض بهمن، اسفند و فروردین، با توجه به شرایط رکودی ناشی از جنگ.
از منظر سیاستگذاری، این مطالبات یک نکته کلیدی را برجسته میکند: فولادسازان خواهان تثبیت رابطه میان قیمت انرژی و قیمت محصول هستند. افزایش قیمت انرژی بدون امکان تعدیل قیمت محصول یا اصلاح ساختار قیمتگذاری، در نهایت به کاهش حاشیه سود و کاهش توان سرمایهگذاری صنعت منجر خواهد شد.
ج) پاسخ وزارت نیرو
ضرورت جذب سرمایه گذاری و اصلاح اقتصاد برق
در سوی دیگر میز، معاون وزارت نیرو در این سمینار تحلیلی، مسئله را از زاویه دیگری تشریح کرد. بر اساس ارائه وزارت نیرو، مأموریت اصلی صنعت برق در شرایط فعلی، جلوگیری از فروپاشی شبکه و حفظ پایداری آن است؛ در حالی که رشد تقاضای برق طی سالهای اخیر به سطحی رسیده که برای پاسخگویی به آن در یک سال، معادل احداث دهها واحد نیروگاهی جدید ظرفیت لازم است. متوسط رشد سالانه تقاضای برق نیز حدود ۲,۰۰۰ تا ۲,۵۰۰ مگاوات عنوان شد.
وزارت نیرو همچنین تأکید کرد که ناترازی برق طی سه سال اخیر از حدود ۱۷.۷ گیگاوات به ۱۴.۵ و سپس حدود ۱۰ گیگاوات کاهش یافته، اما همچنان فاصله قابلتوجهی میان عرضه و تقاضا وجود دارد.
از نگاه این وزارتخانه، یکی از ریشههای اصلی بحران، اقتصاد ناکارآمد صنعت برق و عدم امکان تداوم سرمایهگذاری دولتی با مدل فعلی است. برآورد ارائهشده حاکی از آن است که مجموع مابهالتفاوت سالانه قیمت تمامشده و فروش برق حدود ۳۹۵ همت است و صنعت برق برای اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه به حدود ۲۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد؛ یعنی به طور متوسط سالانه حدود ۶ میلیارد دلار.
پیام وزارت نیرو این است که تأمین برق پایدار بدون اصلاح اقتصاد برق، جذب سرمایهگذاری و اصلاح مدل تأمین مالی امکانپذیر نیست.
آینده برق فولاد در «خودتأمینی» و بازار انرژی است
در مقابل مطالبات فولادسازان، وزارت نیرو مسیر دیگری را نیز برای حل مسئله مطرح کرد: افزایش خودتأمینی انرژی توسط صنایع بزرگ.
بر اساس ارائه وزارت نیرو، ظرفیت نیروگاههای خودتأمین صنایع بزرگ که مطابق ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق ایجاد شدهاند، به ۳,۳۳۷ مگاوات در ۲۲ واحد رسیده و ظرفیت قابل توجه دیگری نیز در دست اجراست.
وزارت نیرو بر این نکته تأکید کرد که در بسیاری از کشورهای جهان، صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی به سمت احداث نیروگاههای اختصاصی رفتهاند؛ زیرا این مدل علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان تأمین انرژی، امکان برنامهریزی بلندمدت و کنترل هزینهها را فراهم میکند.
بر همین اساس، تمدید و توسعه سازوکار قانونی نیروگاههای خودتأمین، تأمین سوخت واحدهای جدید و استفاده از ظرفیت نیروگاههای سیکل ترکیبی، CHP، تجدیدپذیر و حتی فناوریهای نوظهور از جمله گزینههای مطرحشده بود.
یکی دیگر از پیامهای مهم ارائه وزارت نیرو، حرکت به سمت بازاریتر شدن تأمین برق بود.
وزارت نیرو اعلام کرد مشترکان بالای ۱۵۰ کیلووات باید طی دو ماه پس از ابلاغ، برق خود را از بورس انرژی یا خردهفروشان خریداری کنند و این الزام برای مشترکان بالای ۳۰ کیلووات نیز در افق یکساله توسعه خواهد یافت. در نتیجه تعداد مشترکان مشمول خرید برق از بازار میتواند از حدود ۷ هزار مشترک فعلی به ۲۰ هزار و سپس ۴۰ هزار مشترک افزایش یابد. .
این تغییر اگرچه میتواند به توسعه بازار برق و کاهش وابستگی به قیمتگذاری اداری کمک کند، اما برای فولاد یک پیششرط دارد: بازار برق باید همراه با تضمین دسترسی و سازوکارهای مدیریت ریسک قیمت توسعه یابد. در غیر این صورت، انتقال صنعت از برق تکلیفی به بازار آزاد بدون حل مسئله عرضه، میتواند صرفاً هزینه انرژی را افزایش دهد، بدون آنکه پایداری تولید را تضمین کند.
د) هشدار سیاستی: زمستان ۱۴۰۵؛ نقطه حساس بعدی
یکی از نکات قابل توجه در ارائه وزارت نیرو، هشدار نسبت به وضعیت سوخت نیروگاهها در فصل سرد بود.
بر اساس برآورد ارائهشده، برای دوره سرد سال ۱۴۰۵، تأمین برق حرارتی نیازمند حجم بالایی از گاز، گازوئیل و مازوت است و وزارت نیرو تأکید کرد که ذخایر گازوئیل نیروگاههای حرارتی باید پیش از آغاز آذرماه حداقل ۳.۷ میلیارد لیتر باشد. همچنین در سناریوی مدیریت مصرف روزانه ۳۰ میلیون مترمکعبی، محدودیت قابل توجهی برای صنایع بزرگ در نظر گرفته شده است.
در سناریوی ارائهشده، فولاد و فروآلیاژها با محدودیت ۸۰ درصدی در بازه ۸ صبح تا ۲۴ قرار گرفتهاند؛ موضوعی که نشان میدهد در صورت تداوم کسری سوخت، فولاد همچنان در معرض محدودیت سنگین قرار خواهد داشت.
با این حال، وزارت نیرو در ارائه خود از برنامه رفع تدریجی محدودیت صنایع در هفتههای پیش رو خبر داد؛ از جمله اختصاص ۳۰۰ مگاوات برق آزادشده از جابهجایی مصرف برخی صنایع به واحدهای صنعتی، اولویت تأمین برق صنایع فولادی تولیدکننده اسلب، افزایش امکان فعالیت شبانه و هدفگذاری برای رفع کامل محدودیتها تا نیمه شهریور سال جاری.
ه) خلاصه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی
راهکارها:
– محدودیت انرژی باید هدفمند شود. محدودیت یکسان برای تمام صنایع، سیاست بهینهای نیست. باید میان مصرفکنندهای که انرژی را به محصول استراتژیک و صادراتی تبدیل میکند و مصرفکنندهای که امکان جابهجایی تولید دارد، تفاوت قائل شد.
– چارچوب پایدار و قابل پیشبینی برای صنایع انرژیبر با بازنگری فرمول قیمتگذاری گاز و کاهش اثر ارز و هابهای بینالمللی.
– صرفهجویی انرژی باید به یک بازار تبدیل شود. پیشنهاد «کیف انرژی»، گواهی صرفهجویی و بازار بهینهسازی میتواند نقطه اتصال میان سرمایهگذاری صنعت و سیاست کاهش ناترازی باشد.
– حرکت به سمت بورس انرژی و خردهفروشی برق میتواند یک اصلاح ساختاری مثبت باشد؛ اما اگر بازار آزاد در شرایط کمبود عرضه توسعه یابد، ممکن است نتیجه آن صرفاً افزایش قیمت بدون افزایش قابلیت اطمینان باشد.
– اصلاح قیمت انرژی باید همزمان با اصلاح قیمت محصول باشد. هرگونه اصلاح قیمت انرژی باید با سازوکار تعدیل قیمت محصول، اصلاح مقررات بازار و حفظ حاشیه سود لازم برای سرمایهگذاری همراه باشد.
– انرژی باید از «هزینه تولید» به «زیرساخت تولید» ارتقا پیدا کند. تأمین برق و گاز فولاد نباید صرفاً در زمان بروز بحران مدیریت شود. برای صنعت استراتژیکی که ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص میدهد، انرژی باید بخشی از سیاست صنعتی و امنیت تولید کشور تلقی شود.
– پایش روزانه و تفکیک منابع تأمین انرژی صنایع با دسترسی طبقهبندی شده وزارت صمت به سامانههای وزارت نیرو و نفت (به منظور تصمیمگیری مبتنی بر داده)
– اقدامات درون بنگاهی در حوزه بهینه کردن مصارف برق، گاز و آب.
پیشنهادات:
– «حوزه انرژی» در برابر شوکهای بزرگ آسیبپذیر است؛ نشانه آن، آسیب همزمان به نیروگاههای وزارت نیرو و نیروگاههای خودتأمین صنایع در طول جنگ آمریکا و اسرائیل علیه کشور است. از این پس باید در طراحی زیرساختهای فولاد و معدن، تابآوری انرژی، پراکندگی منابع، ذخیرهسازی، خودتأمینی و امکان بازیابی سریع پس از بحران لحاظ شود.
– «ناترازی گاز» باید در اولویت بالاتری قرار گیرد. برق را میتوان تا حدودی از طریق نیروگاههای خودتأمین، تجدیدپذیر، ذخیرهسازها و خرید از بازار جبران کرد؛ بنابراین حداقل گاز فرآیندی واحدهای احیا باید حتی در سناریوهای بحرانی تضمین شود.
– «سیاست محدودیت انرژی» باید بیش از آنکه صرفاً بر مصرف متمرکز باشد، بر میزان مشارکت هر واحد در تأمین برق، نقش آن در زنجیره تولید و اهمیت استراتژیک محصول نهایی برای کشور استوار باشد.
– «امنیت انرژی تولید» ایجاب میکند که خودتأمینی انرژی باید به یک قرارداد دوطرفه تبدیل شود. اگر صنایع برای احداث نیروگاه سرمایهگذاری میکنند، دولت نیز باید در مقابل، تأمین سوخت، امکان فروش برق مازاد، دسترسی به شبکه و ثبات مقررات را تضمین کند. توسعه نیروگاههای خودتأمین نیازمند تضامینی همانند حل مسئله سوخت و مدل اقتصادی پایدار است.
– «اصلاح فرمول محاسبه نرخ گاز و برق» صنعت فولاد
جمعبندی
چهارمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران را میتوان نقطه تلاقی دو روایت متفاوت اما مکمل دانست: روایت وزارت نیرو از محدودیت منابع، سرمایهگذاری و پایداری شبکه و روایت صنعت فولاد از هزینه سنگین ناترازی بر تولید، سودآوری و سرمایهگذاری.
وزارت نیرو میگوید بدون اصلاح اقتصاد برق، جذب سرمایه و توسعه خودتأمینی، تأمین پایدار ممکن نیست؛ فولادسازان نیز میگویند بدون تأمین پایدار انرژی، سرمایهگذاریهای انجامشده و ظرفیت موجود عملاً بلااستفاده میماند. هر دو روایت در یک نقطه به هم میرسند: مدل فعلی دیگر پاسخگوی نیاز اقتصاد ایران نیست.
از یک سو وزارت نیرو با تشریح محدودیتهای مالی، رشد تقاضا، آسیبهای ناشی از جنگ و ضرورت مدیریت مصرف، بر دشواری تأمین برق پایدار تأکید کرد و از سوی دیگر فولادسازان با ارائه آمارهای تولید و اقتصادی، نشان دادند که تداوم محدودیت انرژی در حال تبدیل شدن به یک تهدید مستقیم برای سودآوری، سرمایهگذاری، صادرات و حتی بقای صنعت است.
واقعیت این است که کشور نمیتواند همزمان از صنعت فولاد انتظار افزایش تولید، افزایش صادرات، توسعه زنجیره ارزش، حفظ اشتغال و ارزآوری داشته باشد و در عین حال انرژی مورد نیاز آن را بهصورت مقطعی و غیرقابل پیشبینی تأمین کند.
در سال ۱۴۰۴، محدودیت برق و گاز حدود ۸ میلیون تن ظرفیت بالقوه فولاد را از مدار تولید خارج کرد و بیش از ۴.۲ میلیارد دلار ارزش تولید از بین رفت؛ در پنج سال نیز مجموع تولید از دسترفته به بیش از ۱۸.۳ میلیارد دلار رسید.
این اعداد نشان میدهد که هزینه ناترازی انرژی از هزینه ساخت ظرفیت جدید انرژی کمتر نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، با جلوگیری از تولید، صادرات و سرمایهگذاری، هزینهای بهمراتب بزرگتر به اقتصاد تحمیل میکند. بنابراین، سیاست انرژی کشور در قبال صنعت فولاد نیازمند تغییر پارادایم است.
ارائهها و مباحث مطرحشده در این نشست نخبگانی یک پیام روشن داشت: مسئله فولاد دیگر صرفاً «کمبود برق و گاز» نیست. مسئله اصلی، از دست رفتن یکی از مزیتهای نسبی صنعت فولاد و نبود یک سازوکار پایدار، قابل پیشبینی و اقتصادی برای تأمین انرژی تولید است. انرژی، طی نیم دهه اخیر، مزیت رقابتی خود را برای صنعت فولاد کشور از دست داده است. پایداری تولید در صنعت فولاد، بدون پایداری انرژی ممکن نیست؛ و پایداری انرژی نیز بدون اصلاح همزمان اقتصاد انرژی، مدل سرمایهگذاری، بازار برق و گاز حاصل نمی گردد.
از این منظر، سیاست درست برای صنعت فولاد نه «انرژی ارزان»، بلکه »انرژی پایدار، قابل پیشبینی و اقتصادی» است؛ انرژیای که قیمت آن بهتدریج و منطقی اصلاح شود، اما همزمان امکان برنامهریزی تولید، تعدیل قیمت محصول، سرمایهگذاری در نیروگاههای خودتأمین و توسعه فناوریهای کممصرف را فراهم کند.
